مقاله انتخاب شده از سایت مسدود شده بی بی سی فارسی به تاریخ پنج شنبه 08 سپتامبر 2005  21:07 گرینویچ هست . ذکر آن به معنای موردتأیید بودن تمامی متن نیست . میتوانید به آن به عنوان طرح یک دیدگاه نگاه کنید.    مرد خاکستری

زندگی خصوصی و میزان دخالت حکومت در آن، از آغاز استقرار جمهوری اسلامی، به مسأله‌ای پیچیده بدل شد.

به ویژه شهروندانِ جوان ایرانی به دلیل گرایش به الگوهای زندگیِ غربی بیشتر در معرض مداخله حکومت در زندگی شخصی خود بوده‌اند و هم‌چنان از نداشتن آزادی فردی و محدودشدن آن به دست حکومت اظهار ناخرسندی می‌کنند.

اما چرا قلمرو خصوصی این اندازه برای حکومت اهمیت دارد و نظام سیاسی این اندازه در آن دخالت می‌کند؟ آیا حوزه عمومی اهمیت بیشتری برای قدرت سیاسی ندارد؟

زندگی خصوصی و جمهوری اسلامی؛ پیشینه تاریخی

پس از پیروزی انقلاب، تعیین مرزهای عقیدتی و یارگیری مرامی و مکتبی، نقشی بنیادینی در صف‌بندی احزاب و نیروهای سیاسی و سپس در استقرار جمهوری اسلامی بازی کرد.

سال پنجاه هشت و پنجاه و نه، خیابان انقلاب و به ویژه روبه‌روی دانشگاهِ تهران جای بحث سیاسی شهروندان عادی بود که حلقه حلقه دور یکدیگر جمع می‌شدند. اصطلاحِ «موضع‌ات چیه؟» در این بحث‌های خیابانی زاده شد؛ یعنی از نظر فکری و سیاسی به کدام دار و دسته وابسته هستی.

مناظره‌های تلویزیونی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، از نخستین نمونه‌های بارز رویارویی حکومت با عقاید شهروندان بود. در این مناظره‌ها طیفِ روحانیان حاکم مانند محمد بهشتی، محمد تقی مصباح یزدی و نیز روشنفکری دینی مانند عبدالکریم سروش در برابر رهبران احزاب چپ مانند احسان طبری و نورالدین کیانوری از حزب توده و فرخ نگهدار و مهدی فتاپور از سازمان فداییان خلق می‌ایستادند و باور داشتند پیش از هرگونه تعامل یا بحث سیاسی باید "تعیین تکلیفِ" ایدئولوژیک کرد.

رهبران مذهبی کوشیدند تا با معرفی کردنِ رهبران چپ به عنوان ملحد، راه مبارزه سیاسی خود با آنان را کوتاه کنند و آنان را از پشتیبانی مردمِ مذهبی محروم نمایند.

حجاب مساله اول

مسأله حجاب، حتا از روزهای پیش از پیروزی انقلاب در مطبوعات و محافل گوناگون مطرح شد. بخش عمده‌ای از زنان طبقه متوسط و انقلابی امیدوار بودند که در حکومت اسلامی پس از انقلاب، حجاب امری اجباری نشود.

برپایه نوشته روزنامه کیهان در بهمن‌ماهِ پنجاه و هفت، آیت الله محمود طالقانی، از رهبران مذهبی و انقلابی گفت در حکومت آینده حجاب اجباری نیست. آیت الله خمینی نیز تلویحاً از اجباری نبودنِ حجاب و تصریحاً از اجباری نبودن پوشش چادر سخن گفت.

اما سخت‌گیری‌های غیررسمی درباره حجاب از فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. تا سال شصت، هنوز حجاب امری کاملاً اجباری و رسمی نشده بود؛ اما درست هم‌زمان با حذف سیاسی و خونین گروه‌های سیاسیِ چپ و نیز کنار زدنِ ابوالحسن بنی صدر، نخستین رییس جمهوری اسلامی ایران، حجاب اجباری شد و تدابیری سخت‌گیرانه برای اعمال آن در مکان‌های عمومی اندیشیده شد.

مجاز بودن مصادره اموال

از سوی دیگر، تصفیه نیروهای وابسته به رژیم سلطنتی که "طاغوتی" خوانده می‌شدند، بازداشت، حبس، اعدام، مصادره اموال آنان و حتا بستگانِ نزدیک‌شان یکی از وظایفِ انقلابیون حاکم تعریف شد.

در این چارچوب بنیاد مستضعفان و بنیادهای انقلابی دیگر پدیدآمد تا بر کار ضبط، توقیف و مصادره اموال هرکس که به نظام سیاسی گذشته منتسب بود، نظارت کند.

آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در حکمی یک سطری، مصادره اموال همه "عمالِ رژیم پهلوی" را مجاز دانست و اصطلاحِ مبهم و کلیِ "عمال" راه را برای مصادره اموال حتا کارمندان میان‌پایه ادارات و نیز ثروتمندانی که ارتباطی اداری با نظام حاکم نداشتند باز گذاشت.

غربالی ایدئولوژیک به نام گزینش

هم‌چنین در همه اداراتِ دولتی و شبه دولتی، نهادی به نام اداره گزینش تشکیل شد که وظیفه اصلی آن تحقیق درباره اعتقادات دینی و سیاسی متقاضیان استخدام و دادن پرسش‌نامه‌ای دقیق به آن‌ها بود. این پرسش‌نامه‌ها از مرز تفتیش عقاید و تجسس در زندگی خصوصی می‌گذشت.

یکی از اهداف انقلاب فرهنگی در پی بسته شدن دانشگاه‌ها تصفیه استادان و دانشجویان دانشگاه بود. این تصفیه نیز با غربال ایدئولوژی و باورهای دینی و سیاسی صورت می‌گرفت و نمونه‌ای از دخالت حکومت در قلمرو خصوصی شهروندان بود.

فرمان هشت ماده ای آیت الله خمینی

پس از موجِ عظیم بازداشت و مصادره اموال و نیز اعدام‌ها در کنار گزینش در اداره‌ها و مراکز دولتی و نیمه‌دولتی که به نوعی هرج و مرج انجامیده بود، شماری از مسئولان کشور از آیت الله خمینی خواستند تا به این روند پایان دهد.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش‌ها در بیست و چهارم آذرماه سال 1361 فرمانی مشهور به "فرمان هشت‌ماده‌ای"، خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی صادر کرد.

در این فرمان شدید اللحن، آیت الله خمینی از جمله نوشت: "هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید... توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است... هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول ... تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی... هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... ."

این فرمان آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت را مسئول جلوگیری از تخلفات و موظف به تشکیل‌ هیأت‌هایی برای رسیدگی به آن‌ها و بررسی شکایت‌ها کرد.

احتمال "نفوذ شیاطین"

در دی‌ماه همان سال آیت الله خمینی در دیدار با اعضای "ستاد مرکزی پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای امام" تخلف از هشت فرمانِ خود را تخلف از احکام اسلام اعلام کرد و گفت "در هر صورت مسأله، مهم است و مسأله، مسأله آبروی اسلام است".

از سوی دیگر، در نیمه دی‌ماهِ همان سال، آیت الله خمینی در فرمانی تازه، "تمامِ هیأت‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند، منحل" اعلام کرد؛ "چه در قوای مسلح یا در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها".

رهبر جمهوری اسلامی که به نوشته خود از خواندن "چند کتاب به عنوان سئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی" به خشم آمده بود آن‌ها را "مشحون از سوالات غیرمربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و اسف‌آور" دانست که "برای حیثیت اسلام و آبروی جمهوری اسلامی مضر است". او "احتمالِ نفوذ شیاطین" در تدوین این کتاب‌ها را قوی انگاشت.

"تعلیمات مبتذل و جاهلانه"

آیت الله خمینی در این فرمان که از لحنی تند و تیز برخوردار بود نوشت "تجسس از احوال اشخاص – در غیرمفسدین و گروه‌های خراب‌کار – ممنوع است و سئوال از افراد به این‌که چند معصیت نمودی ... مخالف اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کار است". وی افزود "بعضی از کلاس‌های درسی که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده بسیار مستهجن و مبتذل است".

این فرمان، "ستادِ پیگری تخلفات قضایی و اداری" را موظف می‌کرد کتاب‌هایی را "به صورتی معقول و اسلامی" تهیه کند و در اختیار وزارت‌خانه‌ها و دیگر مراکز قرار دهد و "از تعلیماتِ جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نماید".

تداوم دخالت در زندگی شخصی

این دو فرمان، هیچ یک، تغییراتی عمده در روند مداخله حکومت در زندگی خصوصی افراد پدید نیاورد.

تشکیلاتی که از مصادره اموال تغذیه می‌کردند چنان فربه و عظیم شده بودند که از میان بردن آن‌ها آسان نبود. بنیاد مستضعفان که بعدها بنیاد مستضعفان و جانبازان نام گرفت، بر این تصور تأسیس شد که اموال "مستکبران" را که همه "نامشروع" است می‌گیرد و به "مستضعفان" می‌بخشد.

این بنیاد خود به موسسه کلان اقتصادی بدل شد که در پاره‌ای امور با دولت رقابت می‌کرد. از سوی دیگر ستادِ پیگیری فرمان هشت‌ماده‌ای، خود به سرعت به نهادی اقتصادی بدل شد و از آیت الله خمینی مجوز مصادره اموال گرفت.

این ستاد که هم‌اکنون نیز زیر نظر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، از مراکز مهمی است که اختیار دارد اموال افرادی را که "مخالف با اسلام و انقلاب" تشخیص می‌دهد، به ویژه اموال شهروندانِ ایرانی مقیم کشورهای خارجی، مصادره کند.

از سوی دیگر، اداراتِ گزینش که به فرمان آیت الله خمینی منحل شده بودند، با اصرار شماری از نزدیکان‌اش دوباره به کارافتادند و تا امروز نیز فعال هستند. در کنار اداره‌های گزینش، اداره‌های حراست هستند که به واقع، نماینده وزارت اطلاعات در هر وزارت‌خانه یا مرکز دولتی به شمار می‌روند.

با استقرار جمهوری اسلامی و حکومت روحانیان و برای تحقق ایده حکومتِ دینی و اسلام فقاهتی، مسئولانِ کشور تصمیم گرفتند قوانین کشور را با احکام شرعی منطبق کنند و در این راه محدودکردن آزادی فردی را مجاز دانستند.

حجاب از نمونه‌های آشکاری بود که جمهوری اسلامی اجباری کردن آن را موجه دانست و می‌داند؛ در حالی که بسیاری از فقیهان در جهان اسلام حجاب را مانند دیگر تکلیف‌های دینی اختیاری می‌دانند و اجبار به آن را مخالف فلسفه تشریع می‌شمرند.

پاسداری از جداسازی زن و مرد

حجاب در کنار جداسازی زن و مرد در مکان‌های عمومی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قوه قهریه جمهوری اسلامی، به ویژه نیروی انتظامی، با جوانان است. بخش عمده‌ای از آن‌چه در ادبیات رسمی حکومت ایران، "فسادِ اخلاقی، اعمال منافی عفت و مخالف با شئونات اسلامی" نامیده می‌شود به پوشش و رابطه زن و مرد پیوند دارد.

در کنار مسئولانی که در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی، هوادار سخت‌گیری و نظارت بیشتر بر زندگی خصوصی شهروندان بوده‌اند، همواره گروه دیگری از مسئولان به رواداری و تسامح بیشتر باور داشتند و محدودکردن آزادی فردی و ناخرسندکردن جوانان را خطری بالقوه برای نظام سیاسی ارزیابی می‌کردند.

این گروه در فرصت‌های گوناگون از جمله به فرمان هشت‌ماده‌ای آیت الله خمینی استناد کرده است. اما چرا نه آن فرمان تا کنون تحقق یافته و نه کوشش این گروه مداراگر به نتیجه انجامیده است؟ حتا به نظر می‌رسد دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر از کسانی تشکیل شده که به "اجرای کامل احکام اسلام" و محدودکردن آزادی فردی و مشروعیت مداخله در زندگی خصوصی باور دارند. بر این پایه، آزادی فردی در ایران هم‌چنان زیر تهدید حکومت است.

زندگی خصوصی، حق و قانون در جمهوری اسلامی

محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله در اصل‌های بیست دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم تصریح شده تفتیش عقاید و تجسس ممنوع است و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.

با این همه، تجربه ربع قرن گذشته نشان داده اصولی از این دست نمی‌تواند آزادی فردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمین کند. بسیاری از کارشناسان حقوقی می‌گویند قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار بر فلسفه شریعت، تکلیف و حکم الاهی است. قانون اساسی به صراحت مسئولان وشهروندان را در برابر خداوند مسئول می‌داند.

دولت مسئول رشد فضیلت

پیش‌فرض بنیادی قانون اساسی، امکان رهبری اخلاقی و دینی مردم به دست حکومت است و بر این پایه دولت را در اصل سوم موظف کرده همه امکانات خود را به کار گیرد تا محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند.

انگاره‌های بنیادی قانون اساسی معطوف به فرض امکان رهبری عادل است که برای تربیت و هدایت یکایک افراد جامعه وظیفه‌ای الاهی دارد.

این انگاره‌ها، از نظر حقوق‌دانان، به آسانی می‌تواند در مسیر نقض حرمتِ قلمرو خصوصی و آزادی فردی به کار گرفته شود. به گفته حقوق‌دانان، گذشته از قانون اساسی، بخش عمده‌ای از قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز بر فلسفه حق بنا نشده است.

تفسیرهای سختگیرانه از اسلام

علاوه بر آن، مفاهیم مبهمی که در قانون‌های عادی به کار رفته و نیز ارجاعاتی که به قوانین اسلام داده شده، دست مجری قانون را برای دخالت در زندگی شخصی باز می‌گذارد.

از آن‌جا که اسلام تفسیری واحد ندارد، این خطر همواره وجود دارد که مجریان قانون از تفسیرهای سخت‌گیرانه اسلام برای محدودکردن آزادی فردی بهره بگیرند.

از سوی دیگر، در جمهوری اسلامی، قوه قهریه (یعنی نهادهای انتظامی و قضایی) به گونه‌ای طراحی نشده که وظیفه اصلی آن پاسداری از آزادی فردی باشد. به ویژه بسیج در مقام ضابط قضایی و مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در چارچوب قانون، اختیارات فراوانی برای نقض حقوق و آزادی‌های فردی دارد.

قلمرو خصوصی، مفهومی مدرن

چدایی قلمرو خصوصی از عمومی، دستاوردِ مهم اندیشه و نظام لیبرال و دموکراتیک است که بر پایه‌های مشخصی در فلسفه سیاست می‌ایستد.

این تفکیک، در اصل، در فلسفه یونان و به ویژه در فلسفه ارسطو صورت گرفته، اما در دوران مدرن و با شکل‌گیری پدیده دولت، مفهوم تازه‌ای یافته است.

قلمرو خصوصی زمانی معنا می‌یابد که پیش از آن مفاهیمی چون "جامعه" در برابر "جماعت و امت"، "دولت" و "شهروند" پدیدآید و نظام حقوقی بر مبانی فلسفه حقِ انسان و شهروند، آزادی فردی و مصلحتِ عمومی تأسیس شود.

از این پس، قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی جدا می‌گردد. در مرزبندی میان حوزه شخصی و حوزه همگانی، دین نقشی عمده بازی می‌کند.

منطق سیاست و منطق دین

در دوران تجدد، دانش سیاست از اخلاق و دین استقلال یافت و قوانین آن تابع منطق درونی مناسبات قدرت شد. بریدن علم سیاست از الاهیات، جلوه مهم سکولاریسم در دوران مدرن است.

استقلال سیاست و از پی آن علوم اجتماعی و انسانی از الاهیات، در عمل دین را به قلمرو خصوصی ‌راند. در همین چارچوب، اخلاق اجتماعی در دوران مدرن هم از مبانی دینی فاصله ‌گرفتند و روی پایه‌های عرفی و بشری ‌ایستادند. در قرون وسطا، دین در مقام قانون‌گذار برای انسان، از گهواره تا گور، و از تخت خواب تا تخت سلطنت، شالوده اصلی نظام سیاسی و اجتماعی بود.

نفی قلمرو خصوصی میراث کمونیسم

افزون بر این، حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی در قرن بیستم به جدایی امر خصوصی از امر عمومی باور نداشتند و درباره جزییات زندگی شخصی شهروندان قانون می‌گذراندند و برای نظارت بر اجرای قانون مأمور می‌گماردند.

حتا پژوهش‌های گسترده‌ای درباره چگونگی دخالت حکومت در زندگی جنسی شهروندان در نظام‌های فاشیستی و کمونیستی صورت گرفته است. در کشورهایی مانند آلمان، به گفته فیلسوفی چون لئو اشتراوس، شکستنِ مرز میان امر خصوصی و امر عمومی، ریشه اصلی یهودی‌ستیزی و خلق بحران یهودیت در سده بیستم بوده است.

چرا زندگی خصوصی سیاسی تلقی می شود؟

زندگی خصوصی، یک امر سیاسی است. اهمیت زندگی خصوصی برای قدرت سیاسی، به یک معنا، از حوزه همگانی بیشتر است. فردیت هر شهروند، بهترین جلوه خود را در زندگی خصوصی می‌یابد. پیامد این فردیت، پس زدن انقیاد و اطاعت از سلطه‌های مطلقه است.

قدرت‌های مطلقه چه در شکل دینی و چه در اشکال غیر دینی (فاشیسم یا کمونیسم) خواهان مطیع کردنِ محض شهروند و هم‌سان کردن آن‌ها از نظر فکری و عملی هستند. وضعِ قوانین برای زندگی شخصی و نظارت بر اجرای آن، سلب فردیت شهروند و هموار کردن راه انقیاد وی را ممکن می‌کند.

قدرت‌های مطلقه مشروعیتِ و کارآمدی خود را وابسته به بسیج‌گری توده مردم می‌دانند. رشد فردیت در جامعه، شهروندان را از حالت توده‌ای بیرون می‌آورد و بسیج توده‌وار آن‌ها را دشوار می‌نماید.

تنگ بودن دایره عمل، اندیشه و اختیار فردی، نشانه میزان اطاعتِ شهروند از حکومتِ تمامیت‌گراست. وضع قانون، یعنی اعمال قدرت؛ و حکومت‌های غیردموکراتیک مرزی برای اعمال قدرت خود نمی‌شناسند.

دولتی که همه جا هست

به این ترتیب، زندگی خصوصی یک قلمرو کاملاً سیاسی است که دست بردن یا دست نبردن در آن به ماهیت نظام سیاسی بستگی دارد. آزادی فردی، در سایه حکومت‌های غیردموکراتیک می‌تواند معنای شورش و مخالفت سیاسی به خود بگیرد.

آزادی فردی در چنین حکومت‌هایی مستلزم نقض قانون است؛ زیرا قدرت دولت آن قدر وسعت دارد و دامنه قانون آن اندازه گسترده است که شهروندان ناگزیر به نقض قانون و ایجاد فرهنگ و میدانِ عمل زیرزمینی می‌شوند.

درست است که مسأله اصلی سیاست، جدال میان حوزه خصوصی و قلمرو عمومی، آزادی فردی و مصالح عمومی است؛ اما در نظام‌های لیبرال دموکراسی، راه‌های آسان‌تری برای حل این جدال به سود آزادی فردی وجود دارد.

در این گونه نظام‌ها مصلحتِ عمومی، مفهومی بنیادی و به واقع، مصلحتِ عموم شهروندان و کشور است نه مصلحتِ شخص خاص یا حاکم.

از دیگر سو، خطوط قرمزی برای تصرف دل‌خواهانه دولت در حیطه شخصی افراد هست که مصونیت و آزادی نسبی شهروندان را در حوزه شخصی تضمین می‌کند.

هم‌چنین، کوچک بودن دولت، اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و خصوصی بودن بازرگانی، توانایی دولت را برای دست درازی در زندگی خصوصی افراد کوتاه می‌کند. حرمت نهادن به حیطه شخصی افراد با فرض کلان بودن دولت و ناتوان بودن بخش خصوصی در اقتصاد ناسازگار است. علاوه بر این، دولت وظیفه اخلاقی و دینی چندانی ندارد و بنابراین مفهوم فرهنگ از ارشاد جداست.

 





نویسنده : مرد خاکستری ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧